پلیس امنیت اقتصادی ضامن پیشرفت و عدالت

پایگاه رهنما:

امنیت، زیرساخت پیشرفت اقتصادی است و اگر نباشد، عملاً باید قید توسعه را زد. یکی از مهم‌ترین دلایل، آن است که امنیت مالکیت، انگیزه را برای فعالیت اقتصادی بیشتر می‌کند. زمانی که فعال اقتصادی پس از تلاش بسیار و جمع‌آوری سرمایه، از طریق یک دزدی یا مصادره یا ...، سرمایه‌اش به یغما برود، طبیعتاً دیگر کسی انگیزه پیدا نمی‌کند که مانند او مسیر افزایش سرمایه و سرمایه‌گذاری در تولید را در پیش بگیرد. بنابراین وقتی امنیت موضوعیت پیدا کند، پای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهاد تامین‌کننده امنیت در داخل مرز‌ها نیز اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ارکان مختلف ناجا، هر کدام به نحوی، سهمی در پیشرفت اقتصادی کشور داشته‌اند و خواهند داشت. مثلاً پلیس فتا با تامین امنیت تبادلات مالی در بستر فضای مجازی و مبارزه با کلاهبرداران مجازی، ابزار فضای مجازی را برای تقویت بازارهای کشور امن می‌کند. کلانتری‌ها در مقابله با دزدی‌ها نقش مهمی در حاکم کردن آرامش در کسب‌و‌کارها و بازارها فراهم می‌کنند و هر بخشی در نیروی انتظامی، به گونه‌ای به این هدف مهم –یعنی افزایش رفاه و بهرمندی مردم ایران از مواهب مادی- کمک می‌کند. در این میان «پلیس امنیت اقتصادی»، نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. در این گزارش، به مناسبت هفته‌ی ناجا ضمن قدردانی از زحمات همه‌ی ارکان و بخش‌های نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، بخشی از زحمات پلیس امنیت اقتصادی را به تصویر کشیده‌ایم.

• هشدارهای مهم اقتصادی

بخش مهمی از تامین امنیت اقصادی، در گرو هشدارهای به موقع در مسائل اقتصادی است. گاه، وقتی یک کلاهبرداری اتفاق افتاد، احقاق حق بسیار دشوار می‌شود؛ حتی ممکن است فرد خاطی دستگیر و روانه‌ی زندان شود اما مال به سرقت رفته، حیف‌و‌میل شده باشد یا به خارج از کشور منتقل شده باشد و عملاً دیگر بازگشت آن به مالباخته‌ها به راحتی ممکن نباشد. بنابراین هوشیاری «پلیس امنیت اقتصادی» در هشدارهای به موقع، می‌تواند جلوی آسیب‌های اقتصادی قابل توجهی را بگیرد. به طور مثال، اوایل خردادماه بود که سردار محمدرضا مقیمی –رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا- درباره‌ی فعالیت در بازار رمزارزها هشدار داد. وی گفت: فعالیت در بازار رمز ارز ها عملیات پیچیده و تخصصی است و بیم آن می رود که دارایی های شهروندان در معرض مخاطرات قرار گیرد. به گزارش تبیین به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار مقیمی در این خصوص افزود: چون مبدا فعالیت رمزارزها در فضای حقیقی و قلمرو حاکمیت و قضایی جمهوری اسلامی ایران نیست و از طرفی فعالیت این عرصه در بستر فضای مجازی و اینترنت هست، محوریت ابزار مبادله (پول) در اختیار حاکمان کمپانی های فراملی این فناوری قرار می گیرد و این کار را از لحاظ پیگیری های انتظامی و قضایی با مشکل مواجه می کند. پیشتر نیز در اردیبهشت‌ماه سال 1399 رئیس پلیس امنیت اقتصادی پایتخت –سرهنگ نعمت‌ا... ولیپور-، به شهروندان نسبت به سرمایه گذاری در بورس هشدار داده بود. همچنین سرهنگ بهرامی - جانشین رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا- نیز نسبت به ورود کالای قاچاق و ممنوعه به کشور در همزمان با مراسم اربعین، به زوار هشدار داده بود.

• مبارزه با قاچاق کالا و ارز

علاوه بر هشدارها، مبارزه با تخلفات و جرائم اقتصادی نیز به عهده‌ی نیروی انتظامی است. بدیهی است که قاچاق ارز به خارج از کشور موجب بر هم خوردن تعادل و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد و همچنین قاچاق کالا به داخل کشور نیز، تولید داخلی را نابود خواهد کرد. بنابراین مبارزه با قاچاق کالا و ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بخشی از این مبارزه باید در مرحله‌ی سیاستگذاری صورت گیرد تا امکان قاچاق و صرفه‌ی آن کاهش یابد و بخشی هم طبیعتاً در میدان عمل است که این بخش دوم، در دایره‌ی مجاهدت‌های ناجاست و مرور خبرهای این حوزه نیز حاکی از تلاش‌های بی‌نظیر در این زمینه است. به طور مثال، اسفندماه سال گذشته بود که رئیس محترم پلیس امنیت اقتصادی ناجا از ‌کشف ۱۴ میلیارد تومانی کالا و ارز قاچاق و دستگیری ۶ متهم خبر داد. وی گفت: کارآگاهان این پلیس با اقدامات تخصصی و تلاش های شبانه روزی از طریق اجرای طرح های ایست و بازرسی، بازدید از انبارها و مراکز پخش و توزیع کالا موفق به کشف انواع کالای قاچاق از جمله تلفن همراه و لوازم جانبی آن،لوازم خانگی، دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر)، مقادیر قابل توجهی کالای ممنوعه، لوازم یدکی، لوازم آرایشی و همچنین انواع ارز شدند. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا و ارزهای مکشوفه را 146 میلیارد ریال برآورد کرده اند، تصریح کرد: در این رابطه 6 متهم دستگیر و پس از تشکیل و تکمیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی و کالاهای مکشوفه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شدند.

• مقابله با احتکار

احتکار نیز از جمله اقدامات مخرب در بازارهای اقتصادی است. در شرایطی که اقتصاد تورمی است، خیلی‌ها انگیزه دارند که برخی کالاهای مورد نیاز جامعه را در بازارها انبار کنند تا در آینده به قیمت گران‌تر بفروشند. البته مبارزه‌ ریشه‌ای با این اقدام، مهار تورم است که باید در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد دنبال شود اما به هر حال، همین احتکارها نیز خود باعث می‌شوند که قیمت در برخی بازارها حتی بیش از میزان تورم (یعنی بیش از گرانی‌ای که ریشه در چاپ پول و افزایش نقدینگی دارد)، افزایش یابد. بنابراین اگر چه اقدام ریشه‌ای در مبارزه با احتکار، همان مهار تورم است اما به هر حال در کوتاه‌مدت نیز چاره‌ای جز مبارزه با احتکار نیست. اگر این مبارزه صورت نگیرد، عملاً سودجویان کالاها را به هر قیمتی که خواستند به بازار روانه کرده و به قیمت فقیرتر کردن مردم، سودهای کلان به جیب می‌زنند. پلیس امنیت اقتصادی در این حوزه نیز عملکرد ارزشمند و ذی‎قیمتی دارد. به طور مثال، کشف بیش از هزار میلیارد ریال کالای قاچاق در سومین مرحله طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالاهای اساسی و استراتژیک در کشور و همچنین پلمب 55 مرکز پخش کالاهای بهداشتی و دستگیری 13 محتکر، از جمله خبرهایی بود که سال گذشته در رسانه‌ها مطرح شد و هر روزه پلیس با امثال این اقدامات، رو‌به‌رو است.

• یک دنیا مسئولیت

در شرایطی که کشور در مسیر پیشرفت قرار دارد و هنوز نهادها و قوانین پیشرفته‌ی متناسب با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت به طور کامل طراحی نشده است و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی ما هنوز در مرحله‌ی دولت‌اسلامی مانده‌ایم و همین‌طور در شرایطی که کشور در شدیدترین جنگ اقتصادی تاریخ قرار دارد و دشمن، هیچ اقدام خصمانه‌ای در حوزه‌ی اقتصادی را دریغ نمی‌کند، وظیفه‌ی پلیس امنیت اقتصادی بسیار سنگین است؛ به تعبیری یک دنیا مسئولیت به عهده‌ی نهاد مقدس نیروی انتظامی و به‌طور خاص پلیس امنیت اقتصادی گذاشته شده است. آنچه ذکر شد، گوشه‌ای از خدمات این نهاد بود. دستگیری اخلالگران ارزی، جلوگیری از قاچاق سکه، مبارزه با نصب و بهره‌برداری ماینرهای غیرمجاز، کشف و جلوگیری از محموله‌های قاچاق سوخت و رصد هوشمندانه تخلفات در بازار بورس و پیگیری استرداد مجرمان اقتصادی فراری تنها گوشه‌ای از زحمات نیروی انتظامی و پلیس امنیت اقتصادی است؛ زحماتی که پیشرفت اقتصادی بدون آن‌ها حاصل نخواهد شد و رفاه و بهرمندی از مواهب مادی و حلال، روزی مردم نمی‌شود.